قالت شركة مايكروسوفت إنها عطلت برنامجًا خبيثًا فريدًا لشركة إسرائيلية خاصة يستخدمه قراصنة في دول أخرى للتجسس على المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بعد تلقي نصيحة من باحثين في “سيتيزن لاب” ، وهو مركز مراقبة في كلية مونك للشؤون الدولية بجامعة تورنتو ، بدأت مايكروسوفت في التحقيق في البرامج الضارة من مجموعة أطلق عليها اسم “سوروغوم”
وقالت الشركة إن برمجيات سوروغوم الخبيثة تستخدم سلسلة من متصفحات ويندوز، بما في ذلك ثغرات “يوم الصفر”. أرسل المتسللون عمليات استغلال المتصفح إلى أهداف ذات عناوين (URL) أحادية الاستخدام على تطبيقات المراسلة مثل واتسآب , وقيمت “سيتيزن لاب” بثقة عالية أن الشركة الإسرائيلية كانديرو هي المسؤولة. وفقًا للرقابة ، تبيع كانديرو برامج التجسس التي يمكنها إصابة مجموعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية ومراقبتها ، بما في ذلك نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز.
وقالت سيتيزن لاب إن عملائه هم حكومات أجنبية حصريًا. وبحسب ما ورد بيع كانديرو في السابق لوكالات حكومية في أوزبكستان والإمارات والسعودية , وتقول مايكروسوفت و سيتيزن لاب إن البرمجيات الخبيثة استخدمت في “هجمات دقيقة” استهدفت أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والعاملين في السفارات والمعارضين السياسيين , ما يقرب من نصف الضحايا الذين تم تحديدهم كانوا في الأراضي الفلسطينية
والأهداف المتبقية في إسرائيل وإيران ولبنان واليمن ومنطقة كاتالونيا الإسبانية والمملكة المتحدة وتركيا وأرمينيا وسنغافورة , وقالت سيتيزن لاب إنها ربطت البنية التحتية لبرامج التجسس في كانديرو بالمواقع “التي تتنكر في شكل منظمات للدفاع” ، بما في ذلك منظمة العفو الدولية و “بلاك لايفز ماتر” , اكتشف الباحثون أيضًا “مجالات شبيهة” للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى , وتشير بعض الموضوعات بقوة إلى أن الاستهداف من المحتمل أن يكون معنيًا بالمجتمع المدني والنشاط السياسي.
وقالت مايكروسوفت إنها تعمل على معالجة المخاطر التي تحدث عندما “تقع الأسلحة الإلكترونية في الأيدي الخطأ وتهدد حقوق الإنسان”. كجزء من هذا الجهد ، انضمت مايكروسوفت إلى فيسبوك في دعم قضيتها القانونية ضد “أن أس أو غروب” متهمة مطور برامج التجسس ومقره إسرائيل في ديسمبر ببيع أدوات مراقبة “خطيرة” لحكومات أجنبية , وقالت مايكروسوفت: “إن العالم الذي تقوم فيه شركات القطاع الخاص بتصنيع وبيع الأسلحة الإلكترونية يكون أكثر خطورة على المستهلكين والشركات من جميع الأحجام والحكومات”.
