بنك كندا يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة ومؤشر أسعار المستهلكين يرتفع

مهد محافظ بنك كندا ,تيف مكليم , الطريق لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة ، مما يشير إلى أن صانعي السياسة قد ينتقلون إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس إذا تباطأ النمو. وعلى غرار دول مجموعة السبع الصناعية الأخرى، هناك قلق متزايد في كندا من أن انخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الهجرة قد يدفع البلاد إلى الركود.

وقال مكليم لصحيفة ”فاينانشيال تايمز“ يوم الأحد : ”يتزايد قلق صانعي السياسات بشأن سوق العمل في كندا والتأثير المحتمل لهبوط أسعار النفط على الاقتصاد“. لقد مهد بنك كندا الطريق لخفض أسعار الفائدة، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة منذ يونيو وخفض تكاليف الاقتراض إلى 4.25% من ذروة بلغت 5%.

ومع انخفاض التضخم إلى 2.5% واقترابه من هدف بنك كندا البالغ 2%، قال السيد ماكريم في لندن الأسبوع الماضي إن هناك مجالًا لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. وأضاف: ”كلما اقتربنا من هدفنا للتضخم، تتغير إدارة المخاطر لدينا. يشير سوق العمل إلى بعض المخاطر الهبوطية.

وصل معدل البطالة في كندا إلى 6.6% في أغسطس/آب، وهو أقل من الحد الأدنى لعام 2022 البالغ 4.8%. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2% فقط من أدنى مستوى له في ظل الجائحة وهو 3.4%. كما كان معدل الشواغر ومعدل الوظائف الشاغرة في كندا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء عن هيئة الإحصاء الكندية، ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلك الكندي بمعدل سنوي قدره 2.9% في مايو ، وهو أعلى من التوقعات البالغة 2.6%.

وبحسب البيانات ، فإن النمو في قطاع الخدمات يرجع إلى ارتفاع أسعار خدمات الهاتف المحمول والسفر والإيجار والنقل الجوي بنسبة 1% في مايو من العام الماضي، أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار الرحلات الجوية، وهو ما فاق التوقعات التي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.3% وكان أعلى من شهر أبريل السابق

ويقيس مؤشر التضخم الكندي متوسط سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية، بما في ذلك: مؤشر أسعار المستهلكين الكندي هو أيضًا أحد أهم مؤشرات التضخم، حيث يتسبب ارتفاع الأسعار في رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم، والذي يؤثر بدوره على تقييمات العملة.