حافظ بنك كندا المركزي ، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.0 في المائة للمرة الثالثة على التوالي , ومع ذلك ، واصل البنك المركزي التحذير من أن سعر الفائدة قد يحتاج إلى الارتفاع مرة أخرى إذا لم يستمر التضخم في التراجع , وفي بيان أعلن فيه عن هذا التعليق ، قال بنك كندا إن علامات “تخفيف الإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار” سمحت له بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير , وأشار البيان إلى أن تراجع التضخم “آخذ في الاتساع”، وأن سوق العمل “يستمر في التراجع”.
وتباطأ معدل التضخم الإجمالي بشكل حاد إلى 3.1 في المائة في أكتوبر، منخفضا من الذروة التي بلغها عند 8.1 في المائة في يونيو 2022. لكن مجلس إدارة البنك المركزي حذر من أنه يبحث عن المزيد من علامات التخفيف في مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لديه ويواصل النظر في نمو الأجور وتوقعات التضخم وسلوك أسعار المستهلك في قياس الاتجاه الذي يجب أن يتجه إليه السعر القياسي بعد ذلك.
وجاء في البيان : “لا يزال مجلس المحافظين قلقا بشأن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم ويظل مستعدا لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر” , وكانت خطوة الأربعاء متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين ومراقبي السوق، الذين أشاروا إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وتراجع معدل التضخم السنوي كعلامات على أن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ربما تكون قد بلغت ذروتها.
وقام بنك كندا برفع سعر الفائدة بمقدار 4.75 نقطة مئوية منذ مارس 2022 في محاولة لترويض التضخم المرتفع منذ عقود , وقال البنك أنّ تباطؤ الاقتصاد يقلل من الضغوط التضخمية على مجموعة متزايدة من السلع والخدمات , وأضاف ’’ساهم هذا التراجع في الضغوط، إلى جانب انخفاض أسعار البنزين، في تراجع التضخم المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ 3,1% في شهر أكتوبر ”
وأضاف ’’أسعار الفائدة المرتفعة تكبح الإنفاق بشكل واضح : فقد اقترب نمو الاستهلاك من الصفر خلال الفصليْن الماضييْن. والاستثمارات في الأعمال التجارية، على الرغم من تقلباتها، لم ترتفع مقارنة بمستواها قبل سنة‘‘، أضاف بنك كندا , وقال بنك كندا إنّ نمواً اقتصادياً أضعف وتباطؤاً في سوق العمل يدلّان على أنّ الطلب لم يعد يتجاوز العرض في السوق الكندية , ويعتبر المصرف المركزي أنّ هذا التباطؤ ضروري لاستعادة استقرار الأسعار , ومع ذلك، لا يستبعد بنك كندا بعد رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
