طرحت بعض الأطراف أثناء مفاوضات قمة المناخ COP28 في الإمارات رقمًا محددًا للهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ ، بلغ 1.1 تريليون دولار سنويًا , ويجب على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يضع الأساس لإنشاء هدف جديد لتمويل المناخ العالمي لما بعد عام 2025 ، المعروف أيضًا باسم “الهدف الكمي الجماعي الجديد” , والتزمت البلدان بتحديد هذا الهدف الجديد بحلول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في عام 2024.
ووسوف يحل هذا الهدف محل هدف الـ 100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في عام 2009، وينبغي أن يسترشد باحتياجات وأولويات البلدان النامية , واتفقت البلدان المتقدمة في مؤتمر كوبنهاغن COP15 عام 2009 على تعبئة 100 مليار دولار بشكل جماعي حتى عام 2020 لمساعدة البلدان النامية على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛ وتمديد هذا الهدف حتى عام 2025 , ولم تتمكن البلدان المتقدمة من تحقيق هذا الالتزام سوى في 2022، أي بعد عامين من الموعد المحدد.
والمبلغ النقدي للهدف الجديد هو قضية أساسية ، ويجب أن يستند إلى أسس علمية ، ومصمم للاستجابة لاحتياجات وأولويات البلدان النامية. لذا، فإن فهم ماهية هذه الاحتياجات أمر ضروري , وشكلت الأمم المتحدة للمناخ برنامج عمل للهدف الكمي الجديد، ليحتضن المحادثات والمفاوضات بين الخبراء والأطراف بشأن الهدف، مع ضرورة أن يصل البرنامج لتوصيات نهائية تعرض على الأطراف في COP29 من أجل إقرار الهدف وتنفيذه ما بعد 2025.
ويمتد برنامج عمل الهدف الكمي الجماعي الجديد من 2022 إلى 2024 ويتضمن 4 حوارات للخبراء الفنيين كل عام، وحوارًا وزاريًا رفيع المستوى , وخلال فعاليات COP28 ، عقد الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام 2023 ، لتقديم إرشادات بشأن اتجاه برنامج العمل المخصص بشأن الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للعام التالي، ودعا رئيس مؤتمر الأطراف إلى ضمان التماسك والتكامل بين الحوارات.
و شارك في إدارة الاجتماع الرفيع المستوى لعام 2023، ستيفن غيلبو ، وزير البيئة وتغير المناخ في كندا، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر , كما شارك في الاجتماع رئيس دولة و7 وزراء و27 ممثلاً رفيع المستوى ، بما في ذلك من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية , وتبادل المشاركون وجهات النظر حول عناصر الهدف الجديد، بما في ذلك ميزات الكمية والنوعية والنطاق والوصول ومصادر التمويل وترتيبات الشفافية والإطار الزمني.
وفيما يتعلق بالكمية ، اعترفت معظم الأطراف بأن هدف التمويل الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية وحقيقة أن هذه الاحتياجات والأولويات تتطور وتتأثر بزيادات درجات الحرارة العالمية , وأشار بعض المشاركين إلى ضرورة تحديد الكم بطريقة تمكن جميع الأطراف من تسريع جهودها للحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المناخ، طالب العديد من المشاركين بأهمية عكس دور التمويل العام في الهدف الجديد وخاصة التمويل القائم على المنح في سياق التكيف , واعترافاً بأن مصادر التمويل العامة وحدها لا يمكنها تلبية احتياجات وأولويات البلدان النامية ، والتي أشير إلى أنها في نطاق تريليونات الدولارات ، أكد بعض المشاركين على دور التمويل العام في حشد التمويل الخاص، بما في ذلك من المصادر الدولية والمحلية.
