حمل إعلان رئيس الحكومة الكندية ، جاستن ترودو، عن التشكيلة الحكومية التي تضم 38 وزيراً , مفاجأة سارة للكنديين المغاربة بتعيين ميلاني جولي وزيرة للخارجية الكندية ، خلفاً لرائد الفضاء مارك غارنو. وتعتبر ميلاني ، السياسية والمحامية المولودة سنة 1979 في مونتريال لعائلة فرنسية الأصل ، من أصدقاء الجالية العربية والمغربية على الخصوص ، إذ تجمعها علاقات صداقة مع العديد من المغاربة المقيمين بمونتريال ، الذين ساندوها واشتغلوا إلى جانبها خلال مسارها السياسي والنيابي
وقالت صحيفة “لا برايس” أن جولي , تمت مكافأتها لمشاركتها في رئاسة الحملة الانتخابية الليبرالية المنتصرة ، وستصبح خامس كبير دبلوماسيين لكندا في حوالي ست سنوات ، لتحل محل غارنو الذي فقد مقعده الوزاري , وترددت خلف الكواليس ، شائعات بأنه سيحصل على منصب سفير بحسب الصحيفة , وعندما سُئل عن سبب خروج غارنو من مجلس الوزراء ، رد ترودو بالإشادة بسنوات خدمة وزيره السابق , كما أشار إلى أن تشكيل الحكومة كان عملية دقيقة تتطلب أحيانًا قرارات صعبة.
وتمتلك جولي علاقة جيدة التي تربطها بالمغرب وثمن العديد من المغاربة تعيين وزيرة للخارجية ، وكذلك لاطلاعها على المكانة المهمة التي يحتلها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي ، ولقدرتها على تطوير واستثمار العلاقات الطيبة التي تربط المملكة بكندا ، لما فيه صالح البلدين والشعبين , وقال عبد الرحيم خيي بابا ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية للمغرب بكندا ، في تصريح لصحيفة “هسبريس” الإلكترونية : “إن تعيين ميلاني جولي وزيرة للخارجية مستحق ، نظرا للخبرة الكبيرة التي راكمتها هذه المحامية الشابة، خصوصا أنها تدرجت في مسؤوليات وزارية كثيرة، بين الثقافة والسياحة والتطوير الاقتصادي”
وأضاف , بأن ” لجولي علاقات جيدة تربطها بمغاربة كندا ، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى مقاطعة كيبيك” وأكد بأن المغاربة “على يقين بأن تعيينها كوزيرة للخارجية سيكون له تأثير مهم على العلاقات المغربية الكندية ، وعلى مواقف كندا من العديد من القضايا الوطنية المغربية ؛ ناهيك عن قدرتها على الدفع بعجلة الاستثمار بين البلدين إلى الأمام من خلال توجيه المستثمرين إلى الاستثمار في المغرب وفي الأقاليم الجنوبية المغربية كالداخلة والعيون”.
في حين اعتبر هشام معتضد ، المستشار في السياسات الدولية ، والمقيم بكندا ، أن تواجد ميلاني جولي على رأس قطاع وزارة الخارجية الكندية “مكسب مهم للدبلوماسية الكندية من الناحية الإستراتيجية والسياسية”، مضيفا ي تصريح لـ”هسبريس” أن “الوزيرة الجديدة ذات التكوين القانوني ستدفع بتسريع تنزيل العديد من الملفات القانونية المرتبطة بالسياسة الخارجية الكندية ، وخلق دينامكية سياسية أكثر إيجابية على صعيد عدة مستويات، خاصة تلك المرتبطة بملفات التعاون الثنائي وتقوية دور كندا في التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي”.
ويضيف الخبير في العلاقات الدولية أن الوزيرة الجديدة “تربطها علاقات جيدة مع الجالية المغربية المقيمة بكندا ، ولها اطلاع واسع على انتظاراتها ، خصوصا أنها كانت ، منذ بدايتها السياسية ، تحرص من حين إلى آخر على حضور تظاهرات مختلفة منظمة من طرف الجالية … إضافة إلى كونها على اطلاع واسع بقضايا المنطقة الإقليمية على مستوى الفضاء المتوسطي ، ستعمل من دون شك على تقوية العلاقات الإستراتيجية مع المملكة المغربية في ما يتعلق بالملفات ذات الاهتمام المشترك ، والقضايا المرتبطة بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات ووجهات النظر في العديد من القضايا التي تهم البلدين”.
