أكدت الحكومة التونسية إن السلطات القضائية في كندا قررت التمديد لمدة خمس سنوات في آجال تجميد أصول تعود للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومقربين منه ، وأعلنت وزيرة العدل بالنيابة في تونس، حسناء بن سليمان ، اليوم الاثنين , في جلسة عامة في البرلمان التونسي ، إن قرار التجميد يأتي بعد إنابة قضائية دولية ، توجهت بها وزارة العدل التونسية
ومن المقررأن يسري القرار بدءاً من يوم غد الثلاثاء , وأضافت بن سليمان أن الوزارة “ستواصل استغلال فترة التمديد من أجل استرجاع الأموال المجمدة، في إطار التعاون القضائي الدولي”.
وحتى الآن، فشلت تونس في استعادة الجزء الأكبر من المبالغ المهربة من قبل النظام السابق قبل ثورة 2011، بسبب تعقيدات قانونية ، وعدم صدور أحكام نهائية من محاكمها ضد مهربي الأموال، عدا بعض المبالغ الزهيدة , واستعادت تونس في 2013 ، مبلغاً يقارب 29 مليون دولار من حساب لزوجة بن علي ، ليلى الطرابلسي، في أحد البنوك اللبنانية.
كما حولت السلطات السويسرية في العاشر من الشهر الجاري ، مبلغاً بقيمة 2. 1 مليون دولار، إلى حساب البنك المركزي التونسي , وفي 2017 أعلنت السلطات التونسية ، عن تحويل مبالغ مجمدة بقيمة 5. 3 ملايين يورو (1. 4 ملايين دولار)، من حسابات صهر بن علي، سليم شيوب، بعد عقده لاتفاق صلح مع الحكومة التونسية
وقالت الوزيرة ، اليوم : “بفضل الإنابات القضائية الدولية ، تم تحديد بعض العقارات والأموال الموجودة في عدد من الدول ، كما تم الحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق ملفات ووسائل إثبات ، مكنت من الكشف عن العديد من الأصول”.
ولا توجد أرقام دقيقة عن إجمالي حجم الأموال المهربة من عائلة بن علي وأقاربه إلى الخارج ، ولكن تقريراً للبنك الدولي ، نشر في 2014، كان أشار إلى تقديرات تتراوح بين 10 و14 مليار دولار , كما أشار التقرير إلى أن قرابة 220 شركة متصلة بعائلة بن علي وأقاربه، كانت تستحوذ بنهاية عام 2010 ، على نحو 21 في المئة من أرباح القطاع الخاص في البلاد ، ما يمثل حوالي 233 مليون دولار.
