عزز الدولار الكندي قيمته مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء ، مع تعافي العملة من أدنى مستوى لها في 10 أيام مع ارتفاع أسعار النفط وانتظار المستثمرين قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع , وارتفع الدولار الكندي 0.3٪ إلى 1.3470 للدولار ، أو 74.24 سنتًا أمريكيًا. ويوم الاثنين ، لامس أضعف مستوى له خلال اليوم منذ 31 مارس عند 1.3553 , بينما تترقب الأسواق قرارات بنك كندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على الدولار كندي
خطوة مفاجئة
ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الكندي خطوة مفاجئة للقوة الاقتصادية الأخيرة ويترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 15 عامًا عند 4.50٪ في إعلان سياسته يوم الأربعاء ، ويراهن على أن النشاط سوف يهدأ مع انخفاض تكاليف الاقتراض المرتفعة , وفي الشهر الماضي ، أوقف بنك كندا حملته التشديدية بعد ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة , واستقر سعر النفط ، وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا ، مرتفعًا بنسبة 2.2٪ عند 81.53 دولارًا للبرميل وسط آمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف أيضًا من تشديد سياسته
الناتج المحلي
وارتفعت عائدات السندات الحكومية الكندية ، متتبعة الحركة في سندات الخزانة الأمريكية , ولامس العشر سنوات أعلى مستوى له منذ 3 أبريل عند 2.951٪ قبل أن ينخفض إلى 2.924٪ ، بزيادة 2.1 نقطة أساس خلال اليوم , وأظهرت البيانات نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا نموا بنسبة 0.5% بنهاية يناير الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق بنمو المؤشر بنسبة 0.4%، وأفضل من القراءة السابقة للمؤشر والتي كانت قد أظهرت انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي
سوق العمل
وفيما يتعلق ببيانات سوق العمل ، كشف بيانات مكتب الإحصاء في كندا عن إيجابية البيانات خلال شهر مارس الماضي ، حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في عدد الوظائف خلال تلك الفترة , وأضاف الاقتصاد الكندي نحو 34.7 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد لوظائف بنحو 10.2 ألف وظيفة. كما، استقرت البطالة في كندا لمستوى 5.0%، وهي أفضل من توقعات الأسواق بأن ترتفع البطالة إلى مستوى 5.1% بنفس الفترة , وفي الفترة الماضية، ارتفعت أسعار النفط الخام ولكنها لا تزال تستقر عند مستوى 80 دولارا للبرميل ، وبخاصة بعد إعلان تحالف أوبك بلس عن تخفيضات إضافية بنحو 1.6 مليون برميل لدعم توازن الأسواق
أسعار النفط
ولكن مع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا والتوقعات باستمرار ارتفاعها ، فإن ضغوط التضخم الكندي قد ترتفع مجددا ، وقد يكون ذلك أحد العوامل الرئيسية التي قد يدعم استمرار بنك كندا في تشديد السياسة النقدية , ولا يزال قلقا بشأن المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلكين , وخلال الفترة الماضية أكدت عضو بنك كندا وصانعة السياسة النقدية كارولين روجر، على أن بنك كندا سوف يحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة الاقتصادية لتكوين تقييم كامل والحكم بشأن ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2% ، مضيفة بأنه نظرا لأن التضخم الكندي لا يزال أعلى من الهدف ، فإن بنك كندا .
بنك كندا
وتشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة دون تعديل للشهر الثالث على التوالي لتستقر عند مستوى 4.5%، وهو السيناريو الأرجح حاليا ، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة ، وما قد يتضمنه من نقاط حول التضخم والنمو الاقتصادي ، واحتمالية الإشارة إلى أن البنك سيستمر في الإبقاء على الفائدة دون تعديل لفترة من الوقت لمعرفة تداعيات رفع الفائدة الاقتصادية ، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير سلبي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى وبخاصة الدولار كندي.
إقرأ ايضاً
انخفاض الدولار الكندي بنسبة 0.2 ٪ رغم مكاسب الوظائف المحلية
بنك كندا : أسعار الفائدة تضغط على الأسر بسبب الإسكان والديون
بنك كندا : سوق العمل يمكنه التغلب على الركود دون زيادة في البطالة
