قال محافظ بنك كندا ، تيف ماكليم , الأثنين إن بنك كندا يركز حاليا على خفض التضخم إلى المعدل المستهدف دون التأثير على تعافي الاقتصاد الكندي ، جاء ذلك في كلمة ألقاها بعد الكشف عن الإتفاق مع الحكومة الفيدرالية ممثلة بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند , وأضاف ماكليم : نحن لسنا في موقف يمكننا من خلاله قياس هدف الحد الأقصى للعمالة المستدامة , وقالت فريلاند في المؤتمر الصحفي المشترك : “الحفاظ على بيئة مستقرة للأسعار التي يدفعها الكنديون هو الهدف الأسمى للسياسة النقدية الكندية”.
ويهدف البنك المركزي الكندي إلى الحفاظ على الوتيرة السنوية لمكاسب الأسعار عند المعدل المستهدف ، ولكنه سيأخذ في الاعتبار بشكل رسمي صحة سوق العمل كجزء من سياسة خفض التضخم , وتم الإعلان عن اتفاقية إطارية جديدة بين الحكومة الفيدرالية وبنك كندا يوم الإثنين تبقي في صميمها معدل التضخم السنوي بنسبة 2 في المائة , على أن ينظر البنك المركزي في مستويات التوظيف ومدى قربها من أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه التضخم عند تحديد سعر الفائدة
وشدد ماكليم وفريلاند على عدم وجود تغيير جوهري في أوامر الدفع للبنك ، وأن النظر في التوظيف لا يشكل تفويضًا مزدوجًا لتحقيق هدفين مختلفين , وهو إجراء كان قيد النظر في التفويض , وصاغ الاثنان الاتفاقية على أنها تقنين لاهتمام بنك كندا بسوق عمل صحي ، وهو أمر أكده البنك خلال الوباء في شرح تحركاته , وقال ماكليم : “تعمل السياسة النقدية بشكل أفضل عندما يفهمها الناس ، وفي الحقيقة ، توضح هذه الاتفاقية أهدافنا وتوضح كيف لدينا ويمكننا استخدام المرونة المضمنة في إطار عملنا”.
وبموجب الاتفاقية الجديدة ، قد يقرر بنك كندا السماح للتضخم بالاقتراب من النطاق المستهدف للبنك من واحد إلى ثلاثة في المائة لفترات قصيرة كما يحدد متى يصل سوق العمل إلى إمكاناته الكاملة , وقال أن لديه المرونة في الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى ممكن لفترات أطول لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الانكماش , وكان بنك كندا قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ العام الماضي ويقول إنه قد يبدأ في رفعه في أقرب وقت ، ربما في أبريل المقبل مع تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا
وقال البنك إن أسعار الفائدة المحايدة من المرجح أن تكون أقل مما كانت عليه في الماضي , وبلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوى في 18 عاما عند 4.7 % في أكتوبر , وقال بنك كندا إن القوى الرئيسية ، مثل التركيبة السكانية والتغير التكنولوجي ، كان لها تأثيرات عميقة على سوق العمل وتجعل من الصعب الحكم على الحد الأقصى من العمالة المستدامة , المستوى الذي تظهر بعده الضغوط التضخمية , وقال إنه سيستخدم مرونة النطاق المستهدف 1٪ -3٪ لتعريف أقصى توظيف مستدام عندما تستدعي الظروف ذلك ، وكذلك التعامل مع المعدلات المنخفضة هيكليا .
