أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية , عن لوائح جديدة مقترحة للمساعدة في منع إساءة معاملة العمال الأجانب المؤقتين أو الإساءة إليهم أثناء إقامتهم في كندا , وحدد كل من وزيرة التشغيل وتنمية القوى العاملة وإدماج الإعاقة ، كارلا كالترو ، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة ، ماركو مينديشينو ، 14 تعديلاً تنظيميًا للوائح الهجرة وحماية العمال الأجانب المؤقتين , الذين يقدمون إلى كندا في مواسم الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية ولهم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي لكندا
وقالت كارلا كالترو “لا تزال صحة وسلامة العمال الأجانب المؤقتين من الأولويات الرئيسية للحكومة الكندية. وبينما أحرزنا تقدمًا ، لا تزال هناك فجوات. نحن نعلم أن العمال الأجانب المؤقتين يحتاجون إلى معلومات أفضل عن حقوقهم ، وصحة أفضل وحماية السلامة , كما يحتاج العمال أيضًا إلى الحماية من الانتقام إذا تقدموا بشكوى ، ويجب منع الفاعلين السيئين من المشاركة في البرنامج , ومن خلال هذه التعديلات التنظيمية المعززة ، تعمل الحكومة على توفير حماية أقوى للعمال وضمان قدر أكبر من امتثال صاحب العمل “.
من جانبه , قال مينديشينو ” تأخذ حكومة كندا سلامة العمال الأجانب وكرامتهم على محمل الجد. يستحق الجميع بيئة عمل حيث يكونون آمنين ويتم احترام حقوقهم. ستساعدنا هذه التعديلات على تحسين حماية العمال وتقوية قدرتنا على ضمان اتباع أصحاب العمل للقواعد يحكم كلاً من برنامج التنقل الدولي وبرنامج العمال الأجانب المؤقتين ” , ويأتي ما يقرب من 50000 إلى 60.000 عامل زراعي أجنبي للعمل في كندا كل عام ، وهو ما يمثل حوالي 60 ٪ من جميع العمال الذين قد يدخلون كندا بموجب برنامج العمال الأجانب المؤقتين , ووصل أكثر من 41000 عامل موسمي حتى الآن في عام 2021.
وعقب نشرها للوائح المقترحة في 10 يوليو 2021 , دعت الحكومة أصحاب العمل والجهات المعنية لتقديم تعليقاتها في غضون 30 يوما , ويعد برنامج العامل الزراعي الموسمي (SAWP) هو المسار الأكثر استخدامًا من قبل المنتجين الزراعيين , في عام 2020 ، كان معظم العمال الأجانب الذين يعملون في المزارع موجودين في أونتاريو (43٪) وكيبيك (30٪) وبريتش كولومبيا (18٪) , وفي عام 2019 تم إصدار ما يقرب من 30،500 تصريح عمل بموجب هذا البرنامج ، منها 9،100 بنسبة بلغت 30 ٪ وصلت من دول الكاريبي المشاركة . 70٪ المتبقية كانوا من المكسيك .
وتأتي تعديلات تحسين الحماية للعمال الأجانب المؤقتين من خلال إلزام أصحاب العمل بتزويدهم بمعلومات حول حقوقهم في كندا ؛ وحظر انتقام أصحاب العمل من العمال الذين يتقدمون بشكاوى ؛ ووضع المتطلبات الأساسية في اللوائح التنظيمية لجميع أصحاب العمل لتوفير وصول معقول إلى خدمات الرعاية الصحية ، ولأصحاب العمل لتوفير التأمين الصحي عند الحاجة. وستحظر التغييرات المقترحة أيضًا فرض رسوم استقدام على العمال ، وتحمل أصحاب العمل مسؤولية أفعال مكاتب الاستقدام في هذا الصدد.
وكشفت التجاوزات التي حدثت أثناء وباء كورونا , الحاجة إلى مزيد من الإجراءات من قبل حكومة كندا وشركائها لتحسين حماية العمال الأجانب المؤقتين , وكان عملهم الشاق وخبرتهم مفيدة على مر السنين وخاصة أثناء الوباء ، وهم يستحقون أن يكونوا آمنين , وتنرج هذه الاجراءات ضمن تطوير قدرة الحكومة على منع الجهات الفاعلة السيئة من المشاركة في البرنامج من خلال توفير السلطات التي من شأنها تعزيز تقييم الطلبات من أصحاب العمل الجدد وتأجيل معالجة تقييم تأثير سوق العمل في حالة الاشتباه في عدم الامتثال.
.
وتمكن هذه التعديلات , الحكومة من تعزيز قدرتها على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال , وهذا يشمل تقليل الجداول الزمنية المحددة وإشراك أطراف ثالثة (مثل البنوك وشركات الرواتب) لتوفير المستندات لدعم عمليات التفتيش , بالإضافة إلى إعلان اليوم ، أطلقت حكومة كندا ميزات جديدة في بنك الوظائف تتيح للعمال الأجانب المؤقتين البحث عن وظائف من أصحاب العمل المؤهلين , وستساعد هذه الميزات العمال ومنظمات العمال المهاجرين التي تدعمهم على التواصل مع أصحاب العمل من خلال مصدر موثوق , ودعم العمال الذين يطلبون المساعدة كجزء من جهود الحكومة لدعم أصحاب العمل والعمال بشكل أفضل لموسم 2021
