أعلنت الحكومة الفيدرالية أنه تم التخلي عن التصاريح النهائية للنفط والغاز البحري على الساحل الغربي لكندا على المحيط الهادئ , جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسون , في فيكتوريا نهاية الأسبوع الماضي أكد فيه التخلي عن آخر التصاريح في مياه بريتش كولومبيا , وقال البيان إن التنازل جاء من شركة شيفرون كندا، التي تخلت عن 23 تصريحًا بحريًا على طول الساحل الغربي اعتبارًا من 9 فبراير
وتقول متحدثة باسم مكتب ويلكنسون إن ذلك يمثل آخر تصريح من أصل 227 تصريحًا بحريًا للنفط والغاز للمياه الساحلية في المقاطعة , وقال مكتب الوزير يوم الأربعاء إن شركة شيفرون، وهي آخر شركة حصلت على التصاريح ، تخلت عنها طوعًا اعتبارًا من 9 فبراير , وفي أبريل 2023، قالت شركة شيفرون كندا إنها تخلت طوعًا عن 19 تصريحًا للنفط والغاز البحري ضمن مناطق الحياة البرية المحمية على الساحل الغربي لمقاطعة بريتش كولومبيا
وقدرت المساحة المسموح بها التي تخلت عنها شركة شيفرون في ذلك الوقت بـ 5700 كيلومتر مربع وأجزاء متداخلة من مناطق الحماية البحرية الفيدرالية قبالة المقاطعة , ويقول البيان إن التخلي عن تصاريح النفط والغاز في مياه المحيط الهادئ يفي بشرط التزام الحكومة الفيدرالية بمبادرة الحفاظ على البيئة التي يقودها السكان الأصليون والتي تلقت تعهدًا بقيمة 800 مليون دولار لدعم من أوتاوا قبل عامين
بينما احتفلت المجموعات البيئية التي كانت تقاتل من أجل إنهاء تطوير النفط والغاز البحري في بريتش كولومبيا , بالنصر بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية أن آخر التصاريح المتبقية لاستكشاف المحيط الهادئ قد تم تسليمها طوعًا , وقال جاي ريتشلين، المدير العام لمؤسسة ديفيد سوزوكي في بريتش كولومبيا ، إنه يرحب بهذه الأخبار , وأضاف “أنا أعمل على هذا منذ 20 عاما… التنقيب عن النفط والغاز البحري ليس له مكان في المستقبل.”
يعود تاريخ اصدار التصاريح إلى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، وتم إدخالها من خلال إصلاحات السياسة التي تم إنشاؤها لحماية النظم البيئية البحرية الحساسة بشكل أفضل , وفي يوليو 2022، قدمت منظمة Ecojustice Canada ، نيابة عن مؤسسة ديفيد سوزوكي والصندوق العالمي للحياة البرية، طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية بهدف إلغاء جميع التصاريح الحالية ، والتي تقع ضمن المنطقة البحرية المحمية للشعاب الإسفنجية بجزر سكوت ومضيق هيكات/ كوين شارلوت ساوند جلاس
وقالت المجموعات البيئية في المحكمة أن التمديدات لأجل غير مسمى لشروط تلك التصاريح غير قانونية وتتعارض مع قانون الموارد البترولية الكندي , وجاء في طلب المحكمة أن “كلا المنطقتين المحميتين لهما قيمة بيئية متميزة وعرضة للأضرار الناجمة عن التأثيرات البشرية ، بما في ذلك أنشطة النفط والغاز” , ولم يتم الطعن في هذه المطالبات أبدًا حيث قام أصحاب التصاريح بتسليم تراخيصهم طوعًا، مما أدى إلى وقف التحدي القانوني في العام الماضي
وقال ويلكنسون إن حكومته أوضحت “أننا لسنا مهتمين برؤية تطورات النفط والغاز قبالة سواحلنا” , كما نسب ريتشلين الفضل في هذا الانتصار إلى الأمم الأولى التي عارضت الاستكشاف المحتمل ، وقال إنه يأمل أن سنوات من الدعوة من مجموعات مثل مجموعته “تضيف بعض الضغط” , وقال إنه يأمل أن تكون هذه علامة على اتخاذ المزيد من الخطوات لإبعاد كندا عن استخراج الموارد الطبيعية الملوثة , وأضاف “أعتقد أن الكتابة واضحة على الحائط، آمل أن تكون هذه رهانات خاسرة إذا واصلنا استخراج وإنتاج وشحن وحرق الوقود الأحفوري.”
