أودعت الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 26 مليون دولار في حسابات بنكية خاطئة خلال السنة المالية الماضية – وربما ذهب أكثر من 10 ملايين دولار منها إلى الأبد , ووفقًا للأرقام المعروضة في مجلس العموم ، أرسلت الحكومة 22،170 ودائعًا مباشرة إلى حسابات بنكية خاطئة بين 1 أبريل 2020 و 31 مارس 2021. وفي السنة المالية السابقة ، أودعت 9619 دفعة بقيمة 6.6 مليون دولار في الحساب الخطأ. حسابات.
وعدد الحالات المبلغ عنها خلال السنة المالية 2020- 2021 هو الأعلى منذ 2012 على الأقل , والمبلغ الإجمالي المدفوع في الحسابات الخاطئة بلغ 25.9 مليون دولار , وهو أعلى بكثير من الرقم المبلغ عنه للعام السابق وثاني أكبر مبلغ سنوي من النقدية الموجهة بشكل خاطئ المبلغ عنها منذ عام 2009 على الأقل , في حين أن الحكومة كانت قادرة على استرداد 7.1 مليون دولار من المدفوعات التي تم توجيهها بشكل خاطئ في العام الماضي
وتم إدراج 10.2 مليون دولار أخرى مضللة في الوثائق الحكومية على أنه من غير المتوقع استردادها. وتقول الحكومة إنها تأمل في مطاردة واستعادة 8.6 مليون دولار أخرى في السنوات المقبلة , وأكبر دفعة فردية تم توجيهها بشكل خاطئ العام الماضي قدرت بـ 3.5 مليون دولار تمكنت الحكومة الفيدرالية من استردادها , وتقول الحكومة إن الارتفاع الكبير في عدد المدفوعات الضالة يرجع إلى الارتفاع الكبير في عدد المدفوعات التي يتم دفعها للكنديين الأفراد بسبب الوباء.
ومع مليارات الدولارات من مدفوعات الودائع المباشرة للحكومة الفيدرالية من جميع الأنواع التي يتم سدادها كل عام ، فإن نسبة صغيرة منها تنتهي حتماً في الأماكن الخطأ , ولكن بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون المال من أوتاوا ، يمكن أن تسبب المدفوعات الخاطئة الصداع والمشقة , وقالت كيلي ماكولي ، الناقد في مجلس الخزانة المحافظ ، إن مكتبها تلقى الكثير من المكالمات من ناخبين لم تصل مدفوعات استحقاقاتهم مطلقًا والذين لم يتمكنوا من الوصول إلى وكالة الإيرادات الكندية التي تشرف على العديد من برامج مزايا الأوبئة
وقالت مكولي ، النائب عن إدمونتون ويست ، إن الصعوبة كانت محاولة الوصول إلى وكالة الإيرادات لأشهر , وكانت هناك زيادة كبيرة في المدفوعات الصادرة من 1 أبريل 2020 حتى 31 مارس 2021 للأفراد والشركات نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المصاعب الناتجة عن وباء كوفيد 19 ، كما كتبت ستيفاني هاميل ، المتحدثة باسم الخدمات العامة والمشتريات الكندية , ويضم القسم مكتب الحارس العام الذي يشرف على المدفوعات الحكومية , وتابعت هامل أن المستلم العام أصدر في الفترة من 2020 إلى 2021 405 ملايين إيداع مباشر بقيمة 494 مليار دولار
ويمثل هذا زيادة سنوية بنسبة 35 في المائة و 56 في المائة على التوالي , وفي ملف موجز تم إعداده لحضور اللجنة في مارس 2020 ، قالت وكالة الإيرادات إن نسبة أموال الإيداع المباشر التي تم توجيهها بشكل خاطئ بلغت 0.002 في المائة من الإجمالي في 2018- 2019 و 0.003 في المائة في 2017- 2018 , وقالت هامل إن المدفوعات الحكومية يمكن أن تنتهي في حسابات خاطئة لعدد من الأسباب وقد تشمل أخطاء يدوية ، ومعلومات خاطئة وردت من المستلم (أي أن المستلم يقدم معلومات مصرفية غير صحيحة) ، ومعلومات خاطئة وردت من الإدارة وربما احتيال .
