قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد أضاف 94000 وظيفة في يوليو مع استمرار رفع قيود الصحة العامة ، وتحققا معظم المكاسب بشكل أساسي في مقاطعة أونتاريو , وأشارت الوكالة إلى إن قطاع الخدمات احتل الصداراة ، مع إضافة 35 ألف وظيفة في خدمات الإقامة والطعام , وسجلت أغلبية الوظائف بدوام كامل ، والتي ارتفعت بمقدار 83000 أو نصف نقطة مئوية وحدثت في قطاعات متعددة.
وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ مارس من العام الجاري عند 7.5 في المائة في يوليو مقارنة بـ 7.8 في المائة في يونيو , وخلال السنة الماضية عانت قطاعات الأعمال الكندية من صعوبة التوظيف ، ومع إعادة فتح المقاطعات بعد رفع الإغلاق الوبائي ، يبذل أصحاب العمل جهودًا إضافية للعثور على عمالهم والاحتفاظ بهم , ويقدم بعض أرباب العمل مكافأت وإجازات مدفوعة الأجر
ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا , فقدت البلاد حوالي 246.400 وظيفة ، وسجل الاقتصاد الكندي 1.3 في المائة ، دون مستويات التوظيف السابقة للوباء التي شوهدت في فبراير 2020 , وكان عدد الأشخاص الذين اعتُبروا عاطلين عن العمل لفترات طويلة أعلى بمقدار 244000 عما كان عليه قبل الجائحة وشكلوا 27.8 في المائة من إجمالي البطالة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك سي أي بي سي ، رويس مينديز ، إن الزيادة في يوليو تواصل النمط الذي بدأ مع إضافة 231 ألف وظيفة في يونيو ويمكن اعتبارها مكسبًا قويًا ، لتعويض خسائر التوظيف المتكبدة خلال الموجة الثالثة من الجائحة , ومع ذلك ، يقول مينديز إن الأرقام قد تعكس نقص العمالة الذي أبلغ عنه بعض أصحاب العمل ، ورجح أن تستمر المكاسب في التباطؤ.
