بدأت وزارة الهجرة الكندية خطتها الممتدة من عام 2025 حتى 2027 فيما يتعلق بقبول الوافدين الجدد إلى هذا البلد ، المعروف بسياساته الجذابة والترحيبية للهجرة ، وقال الوزير الاتحادي للهجرة واللاجئين والمواطنة مارك ميلر إنه اتخذ بعض الإجراءات في الداخل لمواجهة الزيادة في عدد طلبات اللجوء من الأجانب الذين يصلون إلى كندا بتأشيرات زيارة ، وأكد أن هناك أيضا تدابير أخرى بشأن طلبات اللجوء ولم شمل الأسرة
وقال ميلر في مقابلة مع الصحافة الكندية “يتم القيام بمزيد من العمل والمزيد من الإدارة” ، مضيفا أن وزارته بدأت في التنسيق حيث أن هناك زيادة كبيرة في الحالات التي تستخدم فيها تأشيرات الزيارة لتقديم طلب اللجوء , وقال ميلر في مقابلة في مكتبه في مبنى البرلمان :” هذه ليست الطريقة التي يجب أن يتبعها أي شخص ، بغض النظر عمن يأتي إلى هنا ويزوره ، أو أيا كان السبب , لذلك ، هناك عمل داخلي يتم القيام به على هذا المستوى”
وقالت الوزارة إن عدد الأجانب الذين يطلبون اللجوء في كندا زاد بعد أن تطأ أقدامهم أراضيها بتأشيرات زيارة ، وذكرت صحيفة “لا برس” التي تصدر في مونتريال في وقت سابق من هذا الشهر ، أنه بين 2023-4- و 2024-4 زاد عددهم الشهري بمقدار 5 مرات ، “تأشيرة إقامة مؤقتة” أو “تأشيرة زيارة” ، وأصدرت الحكومة الكندية يانات تظهر أن عدد طالبي اللجوء في البلاد ارتفع من 1.815 إلى 10.170 خلال نفس الفترة.
وأشارت الوزارة إلى أنه” عند التقديم ، يجب على جميع المتقدمين للحصول على وضع الإقامة المؤقتة إقناع الموظفين العموميين بأن لديهم علاقات كافية مع بلدهم الأصلي ، خاصة فيما يتعلق بالوضع الأسري والاقتصادي ، وسوف يغادرون كندا عند انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة المؤقتة ” ، مشيرة إلى أن بعض المقيمين المؤقتين يأتون إلى كندا كزوار أو طلاب أو عمال فعليين لطلب اللجوء لتطوير وطنهم. وأضاف أنه سيختار التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وفيما يتعلق بتدفق طالبي اللجوء إلى كندا على مدى السنوات القليلة الماضية ، وبغض النظر عن كيفية قدومهم إلى هنا ، شدد الوزير ميلر على أنه “بالنظر إلى الحجم الذي نشهده ، لا يمكن أن يستمر هذا , وأضاف “تم تشكيل لجنة جديدة لدراسة هذه الظاهرة والنظر في توزيع طالبي اللجوء بين الدول ، ومن المخطط القيام بعملها خلال فصل الصيف. وقال ميلر إن إدارة الأمور التي يتعين القيام بها ستكون على جدول أعمال اللجنة الجديدة وسيتم تناولها أيضا في اجتماعات مع وزراء الهجرة في المقاطعات
في غضون ذلك ، حذر رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو من الترحيب المفرط بأكثر من 300 مليون شخص في المقاطعة ، وكشفت دائرة الهجرة في كيبيك عن قواعد جديدة تنطبق على طلبات لم شمل الأسرة ، معلنة أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 26 يونيو الجاري وستطبق حتى 25 يونيو 2026 ، وقالت الوزارة إنها ستوفر ما يصل إلى 13000 شخص كجزء من إجراءات لم شمل الأسرة. وقالت أنها ستقبل فقط 10400 طلب رعاية كجزء من عملية لم شمل الأسرة ، بما في ذلك 10400 طلبات استقدام زوج أو طفل معال دون 18 سنة
